الرئيسية | أخبار وفعاليات | "العمل الدولية" تؤجل التصويت على اتفاقية لوقف العنف الجندري إلى آذار

"العمل الدولية" تؤجل التصويت على اتفاقية لوقف العنف الجندري إلى آذار

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

الغد

رانيا الصرايرة

عمان  

 

 أجلت منظمة العمل الدولية تصويت اعضائها على مشروع إتفاقية اصدرته المنظمة، خاصة بوقف العنف الجندري في مكان العمل إلى آذار (مارس) المقبل، بعد ان كان من المفترض ان يتم التصويت عليها خلال الشهر الحالي.


وكان الأردن، ممثلا بالاتحاد العام  لنقابات العمال، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، نظم مؤخرا العديد من الانشطة، شاركت بها، منظمات نسوية وعمالية محلية وإقليمية، لاقناع الحكومة بالتصويت بالموافقة على الاتفاقية، التي تستهدف "وضع معايير لحماية المرأة العاملة من أي عنف قد يمارس ضدها في أماكن العمل".


وتؤكد منظمات نسوية أهمية توسيع الحماية للمرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل صديقة تتضمن "إلزام المؤسسات بتوفير حضانات، وتجريم التمييز في الأجور".


وبحسب تقرير الظل الأخير الذي يرصد أداء الأردن فيما يخص الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فقد "انتقد إحالة تعريف التحرش الجنسي المعاقب عليه في قانون العمل الى قانون العقوبات" والذي يخلو من لفظ "جريمة التحرش الجنسي".


وأشار الى أن قانون العقوبات ترك تقدير "وجود تحرش من عدمه للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع لعدم وجود لفظ معين بهذا المعنى"، مقترحا صياغة النص بشكل موائم لباقي التشريعات المعمول بها.


من جهتها، أكدت دراسة "حقوق المرأة العاملة" التي أعدتها منظمة العمل الدولية مؤخرا، أهمية توفير ظروف ملائمة للأم العاملة، مثل منحها حقها بإجازة الأمومة، وتوفير حضانة في مكان العمل، وإلزام أصحاب العمل بإعطاء المرأة حقوقها المنصوص عليها في قانون العمل. 


وطالبت الدراسة بالزام الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية رقم 183 الخاصة بحماية الأمومة بتنفيذ "منح المرأة الحق في 12 أسبوعا إجازة وضع، مع استحقاق الإعانات المالية والرعاية الطبية".


وأوضحت الدراسة أن المادة (70) من قانون العمل، منحت العاملة الحق بالحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، مجموع مدتها 10 أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن 6 أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة. 


وفي المقابل من ذلك نصت المادة (105) من نظام الخدمة المدنية على أحقية الموظفة الحامل بإجازة أمومة مدتها 90 يوما متصلة قبل الوضع وبعده، براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، دون أن يؤثر ذلك على استحقاقها للإجازة السنوية.
وعن التباين بين بنود الاتفاقية وقانون العمل، بينت الدراسة أن الاتفاقية تنص على منح العاملة 14 أسبوعاً لإجازة الأمومة، في حين إن القانون يمنحها 10 أسابيع.
وأكدت وجود فجوة في بنود العمل المتعلقة بالمرأة بين وزارة العمل وديوان الخدمة، مشيرة على سبيل المثال، الى "أن مدة إجازة الأمومة في نظام الخدمة المدنية 14 أسبوعاً، وهي موافقة لاتفاقية العمل الدولية، في حين إن نظام الخدمة لا يعترف بساعة الرضاعة خلافاً للوزارة".


وبرغم تأكيد الدراسة أن القانون يضم نقاطاً إيجابية لصالح المرأة، إلا أنها تطرقت الى ثغرات فيه، لافتة إلى ضرورة وجود بنود تجرم فصل الحامل بعد تجاوزها الشهر السادس، وهو ما يقدم عليه بعض أرباب العمل.


وفي جانب آخر بينت الدراسة "أن أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بإقامة حضانة لأطفال الموظفات لديهم، يفضلون دفع الغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، على إنشاء حضانة وفق المواصفات المطلوبة".


ولفتت الى أن هذا الواقع يدفع الى عزوف أصحاب العمل عن توظيف النساء في القطاع الخاص، وخاصة المتزوجات، مشيرة الى أن نسبة الإناث في هذا القطاع تصل الى 17 % مقابل 37 % في القطاع العام.

 

rania.alsarayrah@alghad.jo

raniaalsarayrah@

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (1 مرسل)

avatar
hublot replica uk 09/12/2014 11:14:50
Diverse Ways to Sporting Women Fish tank Clothes
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0